کد مطلب:26851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

چه بدعت هايي در دين اسلام وارد شده است؟

پيش از پاسخ به پرسش نخست بنگريم بدعت به چه معنا است و بدعت گزار چه كسي است؟

معناي لغوي بدعت، چيزي است كه بدون پيشينه و الگوي قبلي ايجاد گردد، يا گفتاري كه بدون پيشينه بر زبان جاري گردد، از اين رو خداوند بديع آسمان ها و زمين است (بديع السماوات و الارض) (1) بديع از ماده بدع است، به معناي نوآور. اما از لحاظ اصطلاحي ؛ يعني چيز تازه اي كه در قرآن و سنت ريشه ندارد؛ (2) يعني كم و زياد كردن دين، با نام دين و هر كاري كه با قصد دينداري انجام شود، در حالي كه دين آن را نگفته است. بدعت گذار كسي است كه فرمان خدا را ناديده گيرد و به دلخواه خود و با نام دين آن را پديد آورد. (3)

اما از جهت مصداق كه چه عملي بدعت است؟

از قرن اول به بعد به تناسب فرايند پيدايش فرقه ها و مذاهب با توجه به نادرست دانستن همگان به بدعت در دين، هر يك ديگري را به بدعت در دين هر يك ديگري را به بدعت در دين متهم مي كرد. حنبلي ها و وهابي ها بيش از همه از اتهام بدعت براي نامشروع قلمداد كردن باورها و آيين هاي ديگر فرقه ها استفاده كرده اند و ابن تيميه از سردمداران اين جريان فكري است.

از نظر وي همه متكلمان شيعي، معتزلي ، جهمي، اشعري و خوارج بدعت گذارند ، نيز همة فلاسفه از جمله فارابي و ابن سينا در دام بدعت گرفتار شده اند. او حتي از برگزاري جشن ها و آيين هاي ديني انتقاد مي كند و آن ها را نوعي بدعت مي داند.

بر اين مبنا قرطبي ترجمه كتاب هاي يوناني و آوردن فرهنگ فلسفي را ميان مسلمانان بدعت مي خواند و مأمون عباسي را كه سر منشأ اين كار بود، بدعت گزار مي داند.

برخي از متكلمان فيلسوفان را بدعت گذار و متكلمان اشعري همة فرقه ها جز خود را اهل بدعت بر مي شمرند و معتزله مرجئه و اشاعره را اهل بدعت مي دانند.

اهل سنت نيز همة فرقه ها جز خود را اهل بدعت مي داندو شيعة اماميه ، اهل سنت و غلات و معتزله و خوارج و صوفيه را .

حال با وجود اين نگاه هاي گوناگون و متضاد در مورد مصاديق بدعت، توجه خواهيد داشت كه نمي توان به صورت كلي بيان داشت كه چه كارهايي بدعت است.

مي توان بدعت ها را از نگاه و زاوية خاص مذهبي بيان نمود و توضيح داد، مثلا در نگاه وهابي ها بسياري از كارهاي مسلمانان از جمله شيعيان بدعت و حرام است. آنان مي گويند: مهر در نماز، رفتن به زيارت قبور پيشوايان اسلام و زيارت حرم امامان و امام زاده ها و اولياء الله، توسل، برپايي مجالس عزا و گريستن براي مظلومان كربلا، برپايي مجالس جشن و سرور به مناسبت ميلاد پيامبر و امامان (ع) و حتي گذاشتن سنگ روي قبر و برپايي مجالس فاتحه و ترحيم همه بدعت و حرام است.

آنان مي گويند: اين گونه امور ريشة ديني ندارد، بنابراين بدعت است . اما بزرگان شيعه در پاسخ به اين اتهام مي گويند: اين مراسم ريشه ديني دارد و پيامبر (ص) و اهل سنت اين كارها را امضا نموده اند.

براي آگاهي بيشتر به كتاب آيين وهابيت نوشتة جعفر سبحاني مراجعه نماييد.

اما از ديدگاه شيعه اماميه: شيعه مي گويد برخي از اموري كه اهل سنت در عبادتشان دارند، بدعت است از جمله گفتن آمين بعد از پايان سورة حمد در نماز، دست بسته نماز خواندن، حذف حيّ علي خير العمل در اذان، افزودن جمله الصلاة خير من النوم در اذان صبح، نماز تراويح و حرام دانستن ازدواج موقت. اين باورها از بدعت هاي است كه توسط خلفا بر دين تحميل شده است.

گرچه شيعه معتقد است: اگر كسي در اذان و اقامه اشهد أن عليا ولي الله را به عنوان اذان و اقامه ( نه به عنوان قصد تيمم و تبرك) بگويد، بدعت است ، يا ممكن است برخي از ما در روز عيد قربان و عيد فطر روزه بگيرند و ندانند كه روزه در اين روز اشكال دارد، يا مسافري كه بايد نمازش را در هنگام سفر شكسته بخواند ، اما تمام بخواند، و يا در هنگام وضو بيش از دو بار دست ها و صورت را بشويد، نيز زني كه در ايام عادت نبايد نماز بخواند ، نماز بخواند، يا به درختي دخيل ببندد و اين كارها را جزء دين بداند. اين گونه امور بدعت و حرام است.

البته برخي از امور در افكار عامه مردم يا در سخن برخي از سخنرانان وجود دارد كه در دين نيامده و يا به صورت ناقص و منحرف شده ميان مردم جريان دارد كه آنها نيز جزء بدعت هاي اين ديني محسوب مي شود، مانند مواردي كه استاد مطهري در كتاب حماسه حسيني در مورد بدعت هاي عاشورا توضيح مي دهند.

گروه ديگر كه به اصطلاح روشنفكران شناخته مي شوند، نيز در برخي موارد دچار برخي بدعت ها در دين مي شوند و به اسم نوشدن و به روز بودن دين، برخي از احكام و دستورهاي ديني را از مذهب پاك نموده و يا بر آن اضافه مي كنند، كه اينها نيز نوعي بدعت محسوب مي شود. در اين باره مي توانيد از كتاب اسلام و مقتضيات زمان استاد مطهري استفاده كنيد.

پي نوشت ها :

1 - بقره (2) ايه 117.

2 - مجمع البحرين، طريحي، ج1، ص 164.

3 - محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج1، ص 107